أكدت دار الإفتاء المصرية أن وجه المرأة ليس بعورة كما نص على ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والمحققون من الحنفية والشافعية وغيرهم، كما أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وأن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التى تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه.
وأوضحت دار الإفتاء -في بيان لها اليوم الجمعة- أنه إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل في مجالات الصحة والأجهزة الرقابية والامتحانات ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود في تنظيم ارتداء النقاب إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا في مجتمعها بين الناس، مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم، التي لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية.
كما أكدت الدار أنه تقرر لدى علماء المسلمين سلفا وخلفا في قواعد فقههم أن لولي الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعي، وجهة الإدارة في هذا المقام هى ولي الأمر.
وأضاف البيان "أن دار الإفتاء ترى أن اعتراض البعض إنما هو على حكم قضائي، وليس على فتوى دار الإفتاء لأن فتوى الدار قديمة في هذا الشأن".
وأهابت دار الإفتاء المصرية بكل أبناء الأمة بالابتعاد عن الفرقة والانقسام وتوحيد الصفوف، وعدم إثارة الشقاق بين أبناء الأمة والوصول إلى كلمة سواء تجمع كل الشعب المصري ولا تفرقة، وتؤكد الدار أن الحوار والنقاش العلمي والموضوعي يمكن أن يزيل ويخفف من حدة الخلافات حتى تخرج مصر من هذه المرحلة التاريخية، التي تمر بها وهي قوية بأبنائها ولتفويت الفرصة على المتربصين بها للنيل منها وإضعافها، مبينة أنها أعدت بحثا فقهيا مؤصلا موسعا حول مسألة النقاب في الفقه الإسلامي سينشر قريبا على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد طلبت رأي دار الإفتاء في مسالة إجرائية وتنظيمية حول مدى جواز أن تقوم الجهات الإدارية بالحظر المؤقت للنقاب داخل لجان الامتحانات أثناء فترة أدائها فقط.
المصدر : الدستور الاصلى
وأوضحت دار الإفتاء -في بيان لها اليوم الجمعة- أنه إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل في مجالات الصحة والأجهزة الرقابية والامتحانات ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود في تنظيم ارتداء النقاب إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا في مجتمعها بين الناس، مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم، التي لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية.
كما أكدت الدار أنه تقرر لدى علماء المسلمين سلفا وخلفا في قواعد فقههم أن لولي الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعي، وجهة الإدارة في هذا المقام هى ولي الأمر.
وأضاف البيان "أن دار الإفتاء ترى أن اعتراض البعض إنما هو على حكم قضائي، وليس على فتوى دار الإفتاء لأن فتوى الدار قديمة في هذا الشأن".
وأهابت دار الإفتاء المصرية بكل أبناء الأمة بالابتعاد عن الفرقة والانقسام وتوحيد الصفوف، وعدم إثارة الشقاق بين أبناء الأمة والوصول إلى كلمة سواء تجمع كل الشعب المصري ولا تفرقة، وتؤكد الدار أن الحوار والنقاش العلمي والموضوعي يمكن أن يزيل ويخفف من حدة الخلافات حتى تخرج مصر من هذه المرحلة التاريخية، التي تمر بها وهي قوية بأبنائها ولتفويت الفرصة على المتربصين بها للنيل منها وإضعافها، مبينة أنها أعدت بحثا فقهيا مؤصلا موسعا حول مسألة النقاب في الفقه الإسلامي سينشر قريبا على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد طلبت رأي دار الإفتاء في مسالة إجرائية وتنظيمية حول مدى جواز أن تقوم الجهات الإدارية بالحظر المؤقت للنقاب داخل لجان الامتحانات أثناء فترة أدائها فقط.
المصدر : الدستور الاصلى
