الرئيس حسني مبارك - رويترز
9/4/2010 12:57:00 AM
القاهرة: عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مائدة مستديرة عن الانتخابات البرلمانية المقبلة حضرها عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيون.
وطالبت القوى السياسية والوطنية والنشطاء الحقوقيون الرئيس مبارك بضمانات لإجراء انتخابات الشعب المقبلة في أجواء صحية وتوفير النزاهة والعدالة والحرية في العملية الانتخابية، ووقف العمل بقانون الطوارئ خلال الفترة التي تجرى فيها الانتخابات حتى إعلان النتائج.
ودعا الحضور إلى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة غير المشروطة، مع حساب المقاعد لكل قائمة على أساس الأصوات التي تحصل عليها على مستوى الدائرة، وإلغاء إضافة فروق الأصوات إلى الحزب الحاصل على أعلى الأصوات على مستوي الجمهورية.
وطالبت بتشكيل لجنة قضائية بقرار رئاسي لمدة 6 سنوات وليس 3 فقط، تسمى اللجنة العليا للانتخابات تتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
ولفتت مطالب الحضور إلى وجوب أن تتضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الإشراف على كافة إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج وفحص شكاوى المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات.
وطالبت بإلغاء الجداول الانتخابية المعمول بها حاليا وإعداد جداول جديدة من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي يقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية، وأن تعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول للانتخابات أو لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها وأن تعين اللجنة العليا للانتخابات عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية في مقر كل مجمع انتخابي للإشراف المباشر على عملية الانتخابات والفرز.
وركزت المطالب على عدم التقيد في اختيار مندوبي المرشحين في لجان الاقتراع بكونهم من الناخبين في نطاق اللجنة العامة أو المقيدين في جداول انتخابات اللجنة الفرعية، داعية لأن يجري فرز صناديق أوراق الانتخاب في ذات مقر المجمع الانتخابي.
وطالبت أيضا بإعداد محضر بالنتيجة في نفس موقع الفرز ويوقع عليه القاضي المشرف على المجمع ورؤساء اللجان الفرعية ومندوبي المرشحين ويعتمد من رئيس جمعية الانتخاب مع تسليم صورة منه لكل مندوب عن مرشح، وإبلاغ نتائج الفرز في جمعيات الانتخاب إلى اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة.
ودعا لتعديل عدد من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يشمل التعديل المادة 24 بإضافة فقرة تعطي الحق قانونا لتمثيل المنظمات الحقوقية بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، وأن يكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، إضافة إلى تعديل المادتين 27 و34 من القانون بحيث " لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبي المنظمات ويحظر حضورهم حاملين سلاحا و يجوز للمرشحين الدخول في قاعة الانتخاب ، وأن يكون لممثلي المنظمات حضور لجنة الفرز ".
المصدر: صحيفة الدستور، مصراوي.
