وأكد التقرير أن تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الأعباء على كاهل الشباب والفتيات تعتبر أهم الأسباب التى أدت إلى عزوفهم عن الزواج الرسمى، وإقبالهم على الزواج غير الموثق، مشيرا إلى ارتفاع رسوم الزواج بالمحاكم والهروب من الخلافات التى تقع عند الطلاق.
وأوضح التقرير أن هناك 12 ألف قضية تنظر بالمحاكم بسبب المشاكل التى تنجم بين الزوجين لكثرة الخلافات.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية وتطويره والتخفيف من الإجراءات الإدارية عند توثيق الزواج بالمحاكم، وتغليظ عقوبة الزواج غير الموثق للحد من هذه الظاهرة وتوعية الآباء والشباب المقبل على الزواج غير الموثق ومدى خطورته على المجتمع.
المصدر : اليوم السابع
