قال المستشار "محمد عبد العزيز الجندي"- وزير العدل- في تصريحات أن الوزارة تلقت إخطارات من الجهات الأمنية تفيد صعوبة تأمين مكان أرض المعارض التي كان من المفترض أن يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" في قضية قتل المتظاهرين، وذلك لوجود بعض المنشآت العسكرية بالمنطقة.
وقال "الجندي" أن مشاورات تجرى الآن من أجل الاستقرار على مكان انعقاد جلسة المحاكم،مؤكدا أن قرار تحديد مكان المحاكمة يحكمه في النهاية الاعتبارات الأمنية فقط.
وأضاف "الجندي" أن استبعاد أرض المعارض ليس قرار نهائيا، وإن نرجح بشكل كبير أن يتم اختيار مكان آخر، دون أن يفصح عن الأماكن البديلة التي من المتوقع أن يتم نقل محاكمة مبارك إليها
