قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر تشكيل لجنة لبحث تعديل قانون السلطة القضائية عقب اجتماعه مع ثمانية من رؤساء أندية قضاة الأقاليم مساء أمس، الخميس، تشكيل لجنة لبحث تعديل قانون السلطة القضائية وتلقى اقتراحات القضاة فى هذا الشأن، حيث مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء مجالس إدارات أندية الأقاليم الذين حضروا الاجتماع تحفظهم على اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، لتعديل قانون السلطة القضائية وعلى تشكيل اللجنة وأسلوب عملها والذى أعلنه رئيس اللجنة عبر وسائل الإعلام.
وقال بيان صدر عقب الاجتماع، إن نادى قضاة مصر ونوادى الأقاليم باعتبارهم الممثلين الشرعيين المنتخبين لكافة القضاة وانطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتقهم قرروا تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند.
إدارة نادى قضاة مصر، والمستشار محمود حلمى الشريف السكرتير العام لنادى ورؤساء أندية الأقاليم الحاضرين، لتعديل قانون السلطة القضائية وتلقى اقتراحات القضاة فى هذا الشأن، كما تقرر تشكيل لجان فى كل نوادى الأقاليم لتلقى اقتراحات أعضائها فى المحافظات، على أن ترفع هذه اللجان جميعها الاقتراحات المقدمة من أعضائها إلى اللجنة الرئيسية بنادى قضاة مصر لبحثها وصولاً إلى مشروع قانون السلطة القضائية بما يحقق رغبة القضاة فى التعديل واستقلالهم على أن ترفع اللجنة الرئيسة هذا المشروع إلى الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى أن نادى القضاة مصر هو الممثل الشرعى والمنتخب لكل القضاة وهو المعبر عن إرادتهم والمتحدث باسمهم والذى لا يجب أن يكون بمعزل أبداً عن تعديل قانون السلطة القضائية الذى يهم كل شعب مصر قبل قضاتها.
ويشارك فى اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند والمستشار محمود الشريف، كل من المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية والمستشار الدكتور أحمد الأحول رئيس نادى قضاة كفر الشيخ، والمستشار ممدوح حشيش رئيس نادى قضاة القليوبية والمستشار عبد الرحيم الصغير رئيس نادى قضاة البحيرة والمستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، والمستشار رضا شوكت.
وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، إن رؤساء أنية قضاة بورسعيد والمحلة وقنا وسوهاج والفيوم ودمياط أعاقتهم الظروف عن حضور الاجتماع ولكنهم اتصلوا هاتفياً بالنادى الرئيسى عقب انتهاء الاجتماع ووافقوا على البيان وما انتهى إليه الاجتماع.
ووجه مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم فى البيان الشكر للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة العدل على الاستجابة السريعة لسرعة إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
من ناحيته، قال المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق، إنه لم تصله دعوة من نادى القضاة العام لحضور الاجتماع، مؤكداً أنه كان سيرفض حضور الاجتماع لو تم إبلاغه به، وأنه مؤيد للجنة التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، وأن نادى قضاة الزقازيق يقوم بإعداد مشروع لقانون السلطة القضائية سيقدمه للجنة للمساهمة فى إعداد القانون.
