بوابة الاهرام
تحقيقات اولوية أجرتها وزارة الخارجية أكدت براءتها وعدم مسئوليتها من تسريب وثيقة نشرت مؤخرا واتهمت عمرو موسي "أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية" المشاركة بالمسئولية عن تصدير الغاز لإسرائيل لاعطائه الموافقه بالمضي في هذا الاتجاه.
ووفقا لمصادر دبلوماسية رفيعة المستوي، أكدت أن جميع وثائق وزارة الخارجية غالبا ما تتعرض للاعدام بعد عامين، وشددت علي أنها لا يتم حفظها في أي من الإدارات التابعة للوزارة، سوي في مكتب وزير الخارجية، وقالت إنه علي الرغم من ذلك لا يمكن أن يمضي عليها مثل هذه المدة.
يشار إلى أن الوثيقة التي ادعت علي موسي موافقته علي تصدير الغاز لاسرائيل مؤرخة في نوفمبر 1993، ولم ينكر موسي الوثيقة كما لم ينكر توقيعه عليها، فيما اعتبر أنه أسيئ استخدامها وتأويلها لأغراض انتخابية لمصلحة جهات ما أو متنافسين معه لخوض معركة الانتخابات.
وشددت المصادر الدبلوماسية تأكيدها علي أنه ليس من مصلحة وزارة الخارجية تسريب أي وثائق، حتي إن وجدت، ضد أحد ابنائها والدخول في حلبة صرعات أو منافسات داخلية على معارك انتخابية، فما بالنا أن كان الأمر يتعلق بواحد من أكفأ وزراء خارجيتها.
وفيما كان موسي قد طالب وزير الخارجية الجديد محمد العرابي التحقيق في هذا الأمر"،معتبرا في تسريب الوثيقة بمثابة مسعى مدبر ضده بغرض اغتياله سياسيا" أصدر موسي بيانا فند من خلاله موقفه من هذه القضية وكافة ما أثير بشأنها من اتهامات وادعاءات ضده، مؤكدا أنه أحال أمر هذه المسألة وقتها الي الجهات المختصة، وطالبها بدراسته جيدا وإعطاء الأولوية في تصدير الغاز الي قطاع غزة جنبا الي جنب مع إسرائيل.
وفي تصريحات خاصة أكد موسي أنه كان يتعين أن ينظر إلى هذه الوثيقة في سياقها الزمني وتوقيت صدورها، بالنظر الي أن هذه الخطوة جرت في نوفمبر عام 1993، حيث شهدت هذه الفترة توقيع اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين واسرائيل " سبتمبر من نفس العام 1993 "، لافتا إلى أن التوجه المصري وقتها هو تشجيع اسرائيل علي المضي في مسيرة السلام ومفاوضاتها، خاصة أن بقية المسارات السورية والأردنية شهدت مفاوضات وتقدمًا جادًا بالعملية التفاوضية، حيث وقعت اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل فيما بعد، وكانت سورية بدورها قد أوشكت علي إنجاز اتفاق سلام شامل.
تحقيقات اولوية أجرتها وزارة الخارجية أكدت براءتها وعدم مسئوليتها من تسريب وثيقة نشرت مؤخرا واتهمت عمرو موسي "أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية" المشاركة بالمسئولية عن تصدير الغاز لإسرائيل لاعطائه الموافقه بالمضي في هذا الاتجاه.
ووفقا لمصادر دبلوماسية رفيعة المستوي، أكدت أن جميع وثائق وزارة الخارجية غالبا ما تتعرض للاعدام بعد عامين، وشددت علي أنها لا يتم حفظها في أي من الإدارات التابعة للوزارة، سوي في مكتب وزير الخارجية، وقالت إنه علي الرغم من ذلك لا يمكن أن يمضي عليها مثل هذه المدة.
وشددت المصادر الدبلوماسية تأكيدها علي أنه ليس من مصلحة وزارة الخارجية تسريب أي وثائق، حتي إن وجدت، ضد أحد ابنائها والدخول في حلبة صرعات أو منافسات داخلية على معارك انتخابية، فما بالنا أن كان الأمر يتعلق بواحد من أكفأ وزراء خارجيتها.
وفيما كان موسي قد طالب وزير الخارجية الجديد محمد العرابي التحقيق في هذا الأمر"،معتبرا في تسريب الوثيقة بمثابة مسعى مدبر ضده بغرض اغتياله سياسيا" أصدر موسي بيانا فند من خلاله موقفه من هذه القضية وكافة ما أثير بشأنها من اتهامات وادعاءات ضده، مؤكدا أنه أحال أمر هذه المسألة وقتها الي الجهات المختصة، وطالبها بدراسته جيدا وإعطاء الأولوية في تصدير الغاز الي قطاع غزة جنبا الي جنب مع إسرائيل.
وفي تصريحات خاصة أكد موسي أنه كان يتعين أن ينظر إلى هذه الوثيقة في سياقها الزمني وتوقيت صدورها، بالنظر الي أن هذه الخطوة جرت في نوفمبر عام 1993، حيث شهدت هذه الفترة توقيع اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين واسرائيل " سبتمبر من نفس العام 1993 "، لافتا إلى أن التوجه المصري وقتها هو تشجيع اسرائيل علي المضي في مسيرة السلام ومفاوضاتها، خاصة أن بقية المسارات السورية والأردنية شهدت مفاوضات وتقدمًا جادًا بالعملية التفاوضية، حيث وقعت اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل فيما بعد، وكانت سورية بدورها قد أوشكت علي إنجاز اتفاق سلام شامل.
