بالرغم من القرار الذى أصدره مجلس الوزراء أخيرا بتأجيل البرنامج النووى المصرى، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فإن وزارة الكهرباء والطاقة تلقت خطابا رسميا من الاتحاد الأوروبى، يطلب فيه موافقة مصر على تجديد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لدعم الأمان النووى المصرى وإنشاءهيئة الرقابة النووية المستقلة المصرية.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة الطاقة الذرية أن الاتحاد الأوروبى طلب تجديد الاتفاقية لمدة عامين آخرين، لتنتهى عام 2014 على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نوفمبرالمقبل عقب الانتهاء من المدة الجارى تنفيذها حاليا.
وأضاف مصدر بالأمان النووى أن الاتحد الأوروبى رصد نحو 1,5 مليون يورو خلال عامى 2013 و 2014 لدعم الأمان النووى وتدريب الكوادر النووية المصرية فى 5 مجالات.
و تشمل هذه المجالات دراسات مراجعة تحاليل الأمان النووى والأكواد الحسابية واستكمال دراسات المواقع وأعمال التفتيش على المنشأت النووية، إلى جانب إجراءات الأمن والحماية المادية للمنشآت.
وقال إنه من المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من وزارتى الكهرباء والتعاون الدولى اجتماعا الخميس المقبل، لاستعراض مجالات التعاون مع الاتحاد الاوروبى ورص الأولويات التى سيتم طرحها أمام ممثلى مشروع التاون النووى بين الطرفين، وذلك قبل تجديد الاتفاقية.
فى غضون ذلك اتفق مركز الأمان النووى وهيئة الأمان النووى الكورية على البدء فى تدريب وإعداد نحو 45 من الكوادر المصرية للأمان النووى، اعتبارا من سبتمبر المقبل على أن تكون مدة التدريب شهرين أحدهما فى القاهرة والثانى فى المنشآت النووية الكورية.
