سامح فهمى وزير البترول
انتقد عدد من شركات الغاز الإسرائيلية، الإعفاء الضريبى الذى منحته وزارة المالية الإسرائيلية لشركة غاز البحر المتوسط المصرية "EMG" التى تتولى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وقال "يورام توربويتز" رئيس شركة ديليك للطاقة إن الغاز المصرى وصل إلى إسرائيل بعد أن تم اكتشاف وجود غاز فيها، متسائلا عن الذى كان يمكن أن يحدث إذا لم يتم إيجاد الغاز، وأكد على أن مصر لم تكن لتسلم الغاز إلى إسرائيل.
وأعرب توربويتز، حسبما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، عن اندهاشه من إعفاء الحكومة الإسرائيلية لشركة إيه إم جى من كافة الضرائب لمدة 20 عاماً بما فيها ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة.
وتنص المادة السادسة من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل على إعفاء الجانب المصرى من أن يكون له ملف فى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وأضاف رئيس ديليك بأن هناك مزاعم بعدم وجود تمييز ضد شركات الغاز الإسرائيلية لأن الشركة إيه إم جى مصدرة، لكن هذا غير صحيح لأن الشركة تورد الغاز لإسرائيل، ويجب أن تدفع الضرائب، لأن لها مقر فى إيلات وعسقلان، ولها تواجد مستمر.
وبموجب قانون الضرائب، عندما يدخل منتج، وهو الغاز فى هذه الحالة، إلى إسرائيل، فإنه يخضع للضرائب.
فى سياق متصل، ذكرت صحيفة، كاكاليست، الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة "تامار" الإسرائيلية المتخصصة فى إنتاج الغاز الطبيعى والتنقيب عنه وتصديره طالبت الحكومة الإسرائيلية بمساواتها بنظيرتها المصرية "شركة شرق المتوسط" EMG فى أسعار الغاز.
وانتقدت الشركة الإسرائيلية الإعفاء الضريبى الذى منحته الحكومة الإسرائيلية للشركة المصرية لمدة 20 عاما، معتبرة أن هذا الأمر يؤثر على العائدات لإسرائيل من بيع الموارد الطبيعية.
وقال "يورام توربويتز" رئيس شركة ديليك للطاقة إن الغاز المصرى وصل إلى إسرائيل بعد أن تم اكتشاف وجود غاز فيها، متسائلا عن الذى كان يمكن أن يحدث إذا لم يتم إيجاد الغاز، وأكد على أن مصر لم تكن لتسلم الغاز إلى إسرائيل.
وأعرب توربويتز، حسبما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، عن اندهاشه من إعفاء الحكومة الإسرائيلية لشركة إيه إم جى من كافة الضرائب لمدة 20 عاماً بما فيها ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة.
وتنص المادة السادسة من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل على إعفاء الجانب المصرى من أن يكون له ملف فى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وأضاف رئيس ديليك بأن هناك مزاعم بعدم وجود تمييز ضد شركات الغاز الإسرائيلية لأن الشركة إيه إم جى مصدرة، لكن هذا غير صحيح لأن الشركة تورد الغاز لإسرائيل، ويجب أن تدفع الضرائب، لأن لها مقر فى إيلات وعسقلان، ولها تواجد مستمر.
وبموجب قانون الضرائب، عندما يدخل منتج، وهو الغاز فى هذه الحالة، إلى إسرائيل، فإنه يخضع للضرائب.
فى سياق متصل، ذكرت صحيفة، كاكاليست، الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة "تامار" الإسرائيلية المتخصصة فى إنتاج الغاز الطبيعى والتنقيب عنه وتصديره طالبت الحكومة الإسرائيلية بمساواتها بنظيرتها المصرية "شركة شرق المتوسط" EMG فى أسعار الغاز.
وانتقدت الشركة الإسرائيلية الإعفاء الضريبى الذى منحته الحكومة الإسرائيلية للشركة المصرية لمدة 20 عاما، معتبرة أن هذا الأمر يؤثر على العائدات لإسرائيل من بيع الموارد الطبيعية.
