مالك الدستور رضا إدوارد
وأكد إدوارد فى تصريح خاص لليوم السابع أنه لن يتفاوض مرة أخرى مع النقابة لتحكم المصالح الخاصة فى بعض أعضاء النقابة، وسعيهم لتسييس الأزمة، كما تفعل بعض المنظمات والحركات السياسية التى تدخلت بشكل كبير كالجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل.
وأضاف أنه رفض الاجتماع الثلاثى بينه وبين الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس إدارة الدستور السابق ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، قائلا: "أنا أرفض الاجتماع مع النقيب لأنى رحت له برجلى، وهو رفض يعقد الاجتماع، وده معناه رفضه للترضية وعدم الجدية فى حل المشكلة".
وأوضح إدوارد أنه سيعلن فى مؤتمر صحفى فى وقت لاحق عن بيان به 7 نقاط تدور كلها حول حقوق الصحفيين المالية والتحريرية وصندوق الزمالة، والحفاظ على سقف المعارضة للجريدة، أما ما يتعلق بأن يضم مجلس الإدارة عدداً منهم، فهذا أمر مرفوض.
وأشار إلى أنه رفض عرض قدمه إليه عادل دانيال – رئيس حزب الاستقامة تحت التأسيس – بشراء الدستور بمبلغ 30 مليون جنيه، قائلا: "دانيال أرسل لى خطابا يؤكد فيه جديته لشراء الدستور، بهذا المبلغ ولكنى رفضت لعدم معرفتى بالجهات التى تقف وراء الشراء، ولماذا ارتفع سعر الجريدة فى ظل الأزمة إلى هذا الثمن".
بينما أكد عدد من صحفيى الدستور تمسكهم بالتفاوض عبر نقابة الصحفيين باعتبارها الضمانة الحقيقية لهم، حيث قالت هدى أبو بكر "نحن نرفض أى تفاوض بعيداً عن نقابتنا، فأى اتفاق لابد وأن يعقد بداخلها"، وأضافت أن إدوارد اعتاد على تغيير كلامه باستمرار، قائلة "اللى يقوله بليل يغيره الصبح"، وأشارت إلى موافقته السابقة فى أول اجتماع عقده فى نقابة الصحفيين على عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذى، وبعدها غير رأيه عندما وافق صحفيو الدستور على العرض، وعن عرضه بإمكانية أن يختار الصحفيون قيادات تحريرية جديدة، قالت أبو بكر "يجب على إدوارد أولا أن يبادر بإظهار حسن نيته بالعودة للتفاوض مع نقابة الصحفيين مرة أخرى، ووقتها يمكن التفاوض على ما يطرحه".
فى سياق متصل بدأ صحفيو الدستور فى حملة طرق الأبواب للمؤسسات الصحفية، لعرض قضيتهم على زملائهم فى تلك المؤسسات، حيث يزور وفد منهم حاليا جريدة الشروق الجديد، ومن المقرر زيارة عدد من المؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى قرر هانى داوود - مدير عام جريدة الدستور – أنه قرر تقديم شكوى إلى مكتب العمل ضد رضا إدوارد لمنعه من العمل فى منصبه، بعد شرائه للدستور، وقال داوود الذى تجمعه صلة قرابة بمؤسس الدستور عصام إسماعيل فهمى، إنه كان فى إجازة رسمية وقت بيع الجريدة، وبعدما وقعت الأزمة حاول العودة إلى عمله مرة أخرى، إلا أنه فوجئ بتهرب إدوارد منه لتمكينه من ممارسة عمله الذى استمر فيه لمدة 8 سنوات متواصلة.
