ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية من إقناع حزب الشعب الجمهوري العلماني بالانضمام إلى لجنة لحل واحدة من أكثر القضايا الخلافية في البلاد قبل انتخابات متوقعة في يونيو المقبل في تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وتتعلق قضية الحجاب بشدة بالهوية الوطنية في تركيا التي تسكنها أغلبية مسلمة، والتي تطبق دستورًا علمانيًّا منذ قيام الدولة التركية الحديثة من تحت عباءة الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وعقب اجتماع اليوم للأحزاب السياسية أصدرت محكمة الاستئناف العليا بيانا على موقعها على الإنترنت تحذر فيه من التلاعب بالمبادئ العلمانية للدولة التركية الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923 .
وقالت المحكمة: "الاعتراف باستخدام الحجاب على أساس المعتقدات الدينية عند تحديد المظهر اللائق لدى طلبة الجامعات ينتهك مبادئ العلمانية من خلال استخدام المبادئ الدينية كأساس لتنظيم متعلق بجهة حكومية".
وكانت المحكمة الدستورية قد منعت محاولة من حكومة العدالة والتنمية لرفع الحظر المفروض على الحجاب قبل 3 سنوات، وكانت هذه المحاولة على وشك أن تؤدي إلى حل الحزب بسبب مزاولة أنشطة منافية للعلمانية.
جدير بالذكر أنه يحظر ارتداء الحجاب في الجامعات، لكن بعض الجامعات بدأت تخفف من القيود في السنة الدراسية التي بدأت في سبتمبر، وكذلك في المدارس الحكومية، لكن الطالبات في المدارس الدينية غير الحكومية يمكنهن ارتداؤه. كما أن الموظفات الحكوميات ممنوعات من ارتداء الحجاب، الذي بخلاف ذلك يعتبر شائعًا في تركيا، ومن أشهر الشخصيات التي ترتديه زوجة كل من رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء، والرئيس عبد الله جول.
