مصر : عودة معظم صحفي "الدستور " الى العمل

	اعتصام لصحفي الدستور بعد إقالة عيسى
	القاهرة: تتضارب الأنباء حول انتهاء أزمة صحيفة "الدستور" المعارضة ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن عودة معظم الصحفيين العاملين في الصحيفة إلى عملهم ، أعلن رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة "الدستور" إنه وجه إنذارات بالفصل لـ62 صحفيا بعد تجاوز مدة غيابهم عن العمل 15 يوما، وهو ما يعرضهم للفصل. ونقلت صحيفة "الشروق " عن ايمن شرف رئيس التحرير التنفيذي الجديد للصحيفة أمس الثلاثاء إن العديد من الزملاء، أكدوا ضرورة استمرار الدستور كإحدى علامات الصحافة الوطنية في مصر. وأوضح أن الإدارة الجديدة لم ترفض أي طلب للصحفيين العاملين في الجريدة، ولكنها صاحبة الحق في توظيف من تراه وفقا للقانون، وأشار إلى أنه إذا كان البعض يتصور أن جريدة "الدستور" هي إبراهيم عيسى فهو مخطئ، لأن الصحيفة هي نتاج جهد جماعي وليس جهدا فرديا لأحد، ولم تعرف الصحافة في العالم أن شخصا واحدا هو الذي يصدر الصحيفة ويكتبها بمفرده. وأضاف شرف أن البعض قد يشعر بالألم لخسارة زميل وابتعاده عن الجريدة، "ولكن الدستور لن تقف عند شخص معين، والصحفيون لديهم إصرار شديد على استمرار صدورها، والاستعداد لبذل كل جهد لإنجاح الصحيفة في عهدها، الذي لن يختلف عن الماضي لأن الصحف لا تتغير سياستها التحريرية بتغير رؤساء التحرير". وقال إن "الصحيفة لم تختطف، بل إن الدستور كشركة تم بيعها لملاك جدد وبموافقة مالكها القديم، ولم تكن الصحيفة يوما ما ملكا لأحد سوى السيد عصام إسماعيل فهمي فقط، ومن حق أصحابها أن يوظفوا أي شخص، أما الصحفيون الذين يصدرونها فهم أبناء الصحيفة الذين شاركوا في تأسيسها قبل 14 عاما وشاركوا في إصدارها الثاني أيضا". وفي تطور آخر ، قال رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الصحيفة إنه وجه إنذارات بالفصل لـ62 صحفيا بعد تجاوز مدة غيابهم عن العمل 15 يوما، وهو ما يعرضهم للفصل ، على حد قوله. وقال إدوارد في حديث لصحيفة "المصرى اليوم" الاربعاء: "أنذرت بالفصل كل صحفى استمر غيابه أكثر من 15 يوما وهى المدة التى تجاوزها بالفعل، موضحا أنه يعطى صحفيى الجريدة مهلة 48 ساعة للعودة لمكاتبهم وإلا سيتم فصلهم طبقا للقانون". وأكد إدوارد عدم ذهابه لنقابة الصحفيين مجددا، بعدما لمس "مماطلة" من الصحفيين المعتصمين على حد قوله. وكشف إدوارد عن نيته مقاضاة إبراهيم عيسى بتهمة السب والقذف بسبب هجومه عليه فى نقابة الصحفيين. من جهة اخرى ، أمهلت نقابة الصحفيين إدوارد حتى الأسبوع المقبل لتحديد موقفه النهائى من مطالب صحفيى "الدستور"، خاصة تلك التى تتعلق بعودة إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى الأسبق لعمله مرة أخرى، عقب تراجع الأخير عن موقفه، وقبوله العودة إلى عمله مرة أخرى. قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا موسعا الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأزمة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة متمسك بالمطالب التسعة لصحفيى "الدستور"، التى لا تتضمن عودة رئيس التحرير السابق إبراهيم عيسى لعمله بالجريدة، لافتا إلى أن مجلس النقابة مستعد للتضامن الكامل مع عيسى فى أى دعوى قضائية ينوى القيام بها ضد ملاك الجريدة. وأكد مكرم أن اجتماع المجلس الموسع سوف يناقش مذكرة أعدها عدد من أعضاء المجلس لإبلاغ إدوارد بموقف النقابة النهائى. وفى شأن متصل، نظم صحفيو "الدستور" وقفة احتجاجية أمس أمام مقر حزب الوفد تنديدا بالأحداث، وشهدت الوقفة مشاحنات بين صحفيى الجريدة والعاملين بالحزب وعدد من السكان المنتمين للحزب، الذين قاموا باستخدام خراطيم المياه لفض المظاهرة، وذلك بسبب الهتافات المعادية لحزب الوفد التى رددها صحفيو "الدستور"،ما أدى إلى التشابك بالأيدى والتدافع بين الصحفيين المتظاهرين والعاملين بالحزب. وكان المتظاهرون قد رددوا هتافات منها: "أصحى يا سعد ويا نحاس .. البدوي كره فيكوا الناس"، و"بيع يا بدوي ضميرك بيع .. عمر الدستور مش هايضيع"، "ياللا يا بدوي قولها الآن كام كرسي في البرلمان"، "حزب الوفد رأيك إيه في اللي عمله سيد بيه". وأنهى الصحفيون وقفتهم وغادروا في شبه مسيرة وهم يهتفون لسعد زغلول ويرددون النشيد الوطني، برفقة رجال الأمن تحسبا لعودة رجال الوفد للاعتداء على الصحفيين. وترجع وقائع أزمة الدستور مع الاعلان يوم 4 أكتوبر/تشرين الاول عن إقالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الصحيفة رئيس حزب الوفد السيد البدوي شحاتة والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد وذلك قبل أن يعلن السيد البدوي تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة الصحيفة بعد ساعات من إقالة إبراهيم عيسى . ورغم أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور" الذي أورد الخبر لم يذكر أسباب الإقالة ، إلا أن مصادر في "الدستور" رجحت أن يكون قرار بدوي جاء بعد قيام عيسى بنشر مقال على صفحتين كاملتين مؤخرا بعنوان "الكنيسة والوطن" للمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار والذي طالب فيه البابا شنودة بإلزام الأنبا بيشوى بالاعتذار الصريح عن تصريحاته المسيئة للقرآن الكريم وهو المقال الذي رفضت "المصري اليوم" نشره حينها . ووفقا للمصادر السابقة ، فإن نشر عيسى لمقال العوا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قال ادوارد له إن الجريدة لن تتحمل المشاكل التي يتسبب فيها بالمرحلة المقبلة. وبجانب ما سبق ، تردد أيضا أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين البدوي وعيسى بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر من المفترض نشره في 6 أكتوبر في العدد الأسبوعي للصحيفة. وهناك من ردد أيضا أن قرار الإقالة يأتي بعد أقل من شهر من شراء البدوي للصحيفة وبعد أيام من فسخ عيسى تعاقده مع قناة "أو تي في" التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث كان يقدم من خلالها برنامج "بلدنا بالمصري" . ومع أنه تردد حينها أنه عيسى ترك "أون تي في" للتفرغ لصحيفة "الدستور" وتطويرها ، إلا أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين أعربت في بيان لها مؤخرا عن قلقها بشأن المعلومات التي ترددت عن ضغوط مارستها الحكومة علي قناة "OTV " من أجل تهدئة نبرة برنامج "بلدنا بالمصري" في التعامل مع القضايا الساخنة والحياة السياسية ، وهو ما يبدو أنه السبب وراء انسحاب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي من القناة بعد 3 شهور فقط من العمل فيها وتحقيق نجاح جماهيري كبير ظهر من خلال معدلات مشاهدة البرنامج والتعليقات عليه عبر مواقع الإنترنت.