| | |||
ومن جانبهم، يأمل الجمهوريون في الاستفادة من الجو العام السائد بالبلاد في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والانتخابات المحلية في الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، حيث يسعون للحصول على الأغلبية في الكونجرس، الأمر الذي سيحبط الكثير من أجندة الرئيس الأميركي باراك أوباما وسينظر إليه على أنه استفتاء على أول عامين تقريبا في رئاسته التي بدأت يناير / كانون الثاني 2009.
وبشكل عام يمثل عدم الرضا عن حالة الاقتصاد "الاحباط الاقتصادي" والازدراء العام للمؤسسة السياسية مشكلة بالنسبة لأغلب المواطنين، بحسب العديد من استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدماً في المناطق للجمهوريين على حساب الديمقراطيين.
وبات الوضع الاقتصادي العامل الأول في تحديد سير الانتخابات المقبلة التي تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بينما تزداد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول السياسات الاقتصادية؛ ففي الوقت الذي يسعى الديمقراطيون إلى التركيز على السياسات التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والجمهوريون بأنها سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد حاليا، يقود البيت الأبيض حملة ضد غرفة التجارة الأميركية والشركات الكبرى التي تدعم الجمهوريين لضمان مصالح الشركات الكبرى.
| | |||
وعلى صعيد متصل، أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي أمس الأربعاء أن البلاد تمر بظروف متعدده من اقتصاد ينمو ببطء في الاسابيع الماضية مع تضخم خفيف وتردد من أرباب العمل في توظيف طالبيه، مؤكدا وجود معلومات تؤكد وجود انتعاش ضعيف وقلة في خلق فرص عمل اضافية، مضيفا أن ظروف التصنيع كانت أقوى في الأغلب حيث أظهرت قلة الكسب المادي وثبات صرف المستهلك.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن "الفيدرالي" أن سوق العمل والخطط التجارية مازالت ضعيفة والخطط التجارية تتأجل بسبب الشكوك الاقتصادية وعدم وجود فرص عمل دائم، مضيفا أن سوق الاسكان أيضا بقي ضعيف والأسعار كانت ثابته على الرغم مع ملاحظة ارتفاع الطلب في بعض المناطق ولم تؤثر المنتجات الزراعية والمعادن على المستهلكين على الرغم من ضغوط تقليل الأجور
ومن جانبه، أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي نشر أول من أمس الثلاثاء تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية الاقليمية - نصف الكرة الغربي" أن اجراءات التحفيز المالية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية اضافت ما يزيد على 1% للنمو في 2009، مع توقع تأثير أقل عام 2010.
وذكر التقرير الذي أوردت صحيفة "الشعب" الصينية مقتطفات منه أن "معدلات السياسة النقدية التي تقترب من الصفر ومضاعفة ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أتاحت سيولة دعمت الاقتصاد ".
